بروتوكول تعاون بين بنك CIB ووزارة التموين لإتاحة خدمات السجل التجاري

شريف عنتر
بنوك
شريف عنتر22 أغسطس 2022آخر تحديث : منذ 3 أشهر
بروتوكول تعاون بين بنك CIB ووزارة التموين لإتاحة خدمات السجل التجاري

وقّع البنك التجاري الدولي CIB بروتوكول تعاون مع وزارة التموين لتقديم خدمات السجل التجاري لعملاء البنك.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف الى اتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي، مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.

ولفت وزير المالية إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحالياً تم الربط بين مكاتب السجل التجاري بالكامل، كما أنه جارٍ حالياً العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريباً بدلاً من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.

وأضاف “المصيلحى“ أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشائه في عام 1934، ويتم حالياً تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة،كما تم إطلاق 14 خدمة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية حتى الآن.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تقديم خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر.

وأضاف أنه سبق وتم افتتاح فروع لمكاتب السجل التجاري في أكثر من بنك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها.

كما يتيح الاستعلام المحدث لحظياً بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات المستحدثة.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة