المصرف المتحد: ميزانيات البنوك تتحمل تكلفة قرار رفع الاحتياطي الإلزامي

أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن قرار المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي علي الودائع إلى 18%، هو في الأساس لسحب السيولة، للحد من زيادة أحد الآثار التي تؤدي إلى زيادة تضخمية وعدم الضغط علي عجز الموازنة بزيادة سعر الكوريدور وكذلك العملاء والمصنعين.

وأضاف القاضي أن القطاع المصرفي أحد أقوى القطاعات المستقرة وتستطيع ميزانيات البنوك تحمل هذه التكلفة دون تأثير كبير علي ربحيتها في مقابل دعم الاقتصاد القومي وتوجهات البنك المركزي في هذا الوقت الهام.وكان البنك المركزي المصري قد قرر الخميس الماضي زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، وقال البنك المركزي في كتاب دوري إن القرار يسري اعتباراً من نسبة الاحتياطي التي تبدأ من 4 إلى 17 أكتوبر 2022 عن متوسط الأرصدة التي يتكون منها مقام النسبة من 6 إلى 19 سبتمبر 2022.

والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل هذا الإيداع، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي للمخاطر.