قال البنك المركزي المصري إن القطاع المصرفي استمر في تحقيق مستوى مرتفع من الاستقرار المالي رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بفضل تحديده المخاطر القطاع بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها، وتطريق التعليمات الرقابية بشكل أكثر تحفظًا من المعايير الدولية للجنة بازل، وذلك بالتزامن مع اتخاذ البنك المركزي لحزمة من الإجراءات الاحترازية وإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات التنظيمية، والتي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدى، بهدف استكمال التعافي بشكل أسرع من آثار التبعات السلبية لجائحة كورونا.
ويحرص البنك المركزي على إيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لدورها الرئيسي في تحفيز النمو الاقتصادي، إذ وجه بتطبيق عدة إجراءات أهمها تمويل الزيادة في رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وبالتالي الحفاظ على معدلات الإنتاج.
كما رفع البنك المركزي النسبة المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من صافي محفظة الفروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للبنك وفقًا للمركز في 31 ديسمبر 2020، وتخصيص 10% بحد أدنى من تلك المحفظة للشركات الصغيرة وذلك بنهاية عام 2022.
وأضاف المركزي فى تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أنه نظرًا لاستمرار تداعيات جائحة كورونا على بعض القطاعات الاقتصادية، تم مد فترة العمل -لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في یونیو 2021- بكل من مبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنها إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والمدينة (فئتا جدارة ائتمانية 9، 10)، والبالغ رصيد مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة)، وكذلك بمبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنها إجراءات قضائية، والبالغ رصيد مديونياتها أكثر من 10 ملايين جنيه، إذ يتم بموجبها الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
عذراً التعليقات مغلقة