حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط والضوابط للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع السنوي.
ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 30% من إجمالي المشروع، وذلك وقت انتهاء مدة المشروع والمدد المضافة إن وجدت.
وبالنسبة للمشروعات ذات نسبة الإنجاز الأقل من 30% يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن إضافة إلى سلامة موقف قطعة الأرض ( مالي، قانوني، تنفيذي) ألا تزيد المدة الممنوحة للشركة عن 6 أشهر ولاتقل عن 3 أشهر.
وأضاف الوزير الدكتور عاصم الجزار، إلى أن جهاز المدينة يقوم بإخطار الجهة المخصص لها أرض المشروع، بطلب شراء مهلة على أن تلتزم بتقديمه خلال شهر من تاريخ إخطارها، وحال عدم تقدمها بالطلب يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن كذلك تلتزم الشركة بتقديم طلب متضمن المدة المطلوب منحها، وتقديم شيكات آجلة في حالة رغبة الشركة في منحها أكثر من 3 أشهر.
وتابع الوزير، أنه في حالة عدم الالتزام بسداد مقابل المهلة، أو عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المهلة الأصلية والمضافة يتم العرض على اللجان العقارية المختصة، وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
يأتي ذلك في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على منح مهلة وذلك بمقابل مادي للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع السنوي، لاستكمال تنفيذ المشروع، بضوابط محددة.
عذراً التعليقات مغلقة