الحكومة المصرية أقرت حزمة تيسيرات “فنية – مالية – عقارية” لمواجهة تحرك الأسعار.. وجار الإعداد لطرح 1230 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة.
على هامش افتتاحه معرض سيتي سكيب، قدم الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على مكتبه، عرضاً حول سوق العقارات المصرية، وفرص الاستثمار، ودور الوزارة في رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، وحزم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، ومؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهه المخاطر المحتملة في السوق العقارية.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ آلاف المشروعات بالمدن الجديدة، وفرت 2.7 مليون فرصة عمل، متناولا دور الوزارة في رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، حيث تمت مضاعفة المعمور المصري بحيث أصبح يشكل نحو 14 % من إجمالي مساحة الجمهورية مقارنة بـ7 % فقط قبل إنشاء المدن الجديدة لا سيما مدن الجيل الرابع، بجانب توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وجميع الأنشطة التي يحتاج إليها السكان، حيث يبلغ عدد السكان المستهدف بالمدن الجديدة حوالي 84 مليون نسمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، والمساهمة في خفض نسبة البطالة إلى حوالى 7 % بدلاً من أكثر من 13 % قبل عام 2014 طبقا للبيان الصادر عن التعبئة العامة والإحصاء، فضلاً عن تحقيق القطاع العقاري لمعدلات نمو غير مسبوقة، ومن المتوقع تحقيق نمو قدره 5 % خلال الفترة (2022-2027) طبقاً للتقديرات الصادرة عن “رئاسة مجلس الوزراء”.
وحول حزم الإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، قال المشرف على مكتب الوزير: بلغ إجمالي عدد الطلبات طبقاً لآليات التخصيص الفورى للأراضي بالمدن الجديدة حتى الآن، أكثر من 15 ألف طلب، وتنوعت تلك الآليات بين (التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات).
وأضاف معاون الوزير: اتخذت الهيئة حزمة من الإجراءات للتحول الرقمى، وشملت، إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، وتم اعتماد قواعد البيانات لـ23 مدينة كمرحلة أولى “الرصد الحضري بالمدن الجديدة من خلال بنك المعلومات”، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض وتلقي طلبات تخصيص الفرص الاستثمارية بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي، ومنصة لاعتماد المخططات العامة والتفصيلية للمشروعات والقرارات الوزارية، ومنصة لتسجيل المطورين العقاريين والشركات، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة (المركز التكنولوجي “بيانات نصية” – قاعدة البيانات المركزية “بيانات جيومكانية”)، وبوابة خدمات المستثمرين.
وألقى الدكتور وليد عباس، الضوء على مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، حيث زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع (الأول والثاني والثالث) من العام الحالي 2023، عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، بنسبة 42 %، وبلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامى 22 و23، وحتى الآن، 1718 قطعة أرض، بمساحة 7.8 ألف فدان، توفر 230 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع عام 2023، وبلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض، بمساحة 3560 فداناً، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضي بالدولار خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الجارى، 629 طلبا، موضحاً أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية، بلغت 76 مشروعا فى 8 مدن جديدة، بمساحة 15.3 ألف فدان، توفر 310 آلاف فرصة عمل.
وأشار معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، إلى أن الحكومة المصرية، أقرت حزمة تيسيرات لمواجهة تحرك الأسعار (فنية – مالية – عقارية)، بجانب إصدار الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وتقليل وقت استصدار القرارات الوزارية والتراخيص، وتعظيم دور التحول الرقمى والتطبيقات التكنولوجية، مستعرضاً بعض عناصر تميز الاستثمار فى مصر، وتشمل، توافر بنية تحتية قوية وشبكة للنقل الذكي للربط بين جميع أنحاء الجمهورية، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ، والأسعار المنخفضة مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار في العديد من القطاعات (السياحية – العقارية – الغاز والبترول – غيرها).
عذراً التعليقات مغلقة