استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيدة بياتا جافورسيك رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكان الاجتماع بحضور السادة : د. أحمد كمالي نائب الوزيرة، السفير حازم خيرت مدير العلاقات الدولية بالوزارة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، هايكه هارمغارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط فى البنك الأوروبى، اليكسا تيمان، خبير اقتصادي إقليمي، رفيق سليم، خبير اقتصادي.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد عددًا من ملفات عمل الوزارة، ومجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط، التي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك الوحدات الداخلية بالوزارة ودور كل منها وهي وحدة التنمية المستدامة، وحدة الاقتصاد الكلي، وحدة الحسابات القومية، وحدة سوق العمل، وحدة إدارة الأصول غير المستغلة، ومشروع رواد 2030.
وأشارت السعيد إلى الوضع الاقتصادي الحالي لمصر حيث حققت مصر معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3٪ في عام 2021 ، و 9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/202 ، و 8.3٪ في الربع الثاني من عام 2021/22 ، ولا تزال البطالة منخفضة عند 7.4٪. وهذا يشير إلى عودة قوية بعد الموجة الأولى للوباء، لكن من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري بعدد من العوامل الخارجية، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية والبترول والمواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك اضطراب سلاسل التوريد العالمية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم العالمية نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية ، وخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات السبع الماضية في مجال التحول الرقمي 72.4 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 4.3 مليار دولار أمريكي ، بنسبة زيادة قدرها 400٪ بين العام المالي 2020/2019 وعام 2022/21 ، وذلك في ضوء التطورات العالمية الأخيرة ، وأبرزها جائحة كورونا، كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في توفير خدمات في قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة باستثمارات كبيرة كما تضمنت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 سياسات تمكينية للمساعدة في تطوير التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، وخاصة المناطق النائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع التركيز أيضًا على بناء القدرات.
وأشارت السعيد إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال تطوير البنية التحتية من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة، وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية نحو 150 مليار دولار، إلى جانب الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية علاوة على إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بهدف معالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والتي بالفعل حققت رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، وهو الأعلى في تاريخ مصر، و يهدف البرنامج إلى توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري هي الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يهدف إلى تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي.
عذراً التعليقات مغلقة