شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى جلسة وزارية ضمن فعاليات المؤتمر الدولى للتقنيات البترولية 2022، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 21 – 23 فبراير 2022، وعقدت الجلسة الوزارية تحت عنوان “دعم التعافى العالمى من خلال الطاقة المستدامة” بمشاركة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وسهيل المزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتى ووزير النفط والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتى وإحسان عبد الجابر إسماعيل وزير النفط العراقى.
وخلال الجلسة أكد الملا أن التحالف بين أوبك وأوبك + مفيد وناجح وأن مصر تشارك بصفة مراقب في هذه الاجتماعات المشتركة والتى يتم اتخاذ قرارات واتفاقات مجدية بها فى إطار هذا التعاون المشترك حيث نجحت هذه السياسات فى تحقيق الاستقرار فى الطلب خلال الفترة الماضية، موجهاً الشكر والتقدير لوزير الطاقة السعودى على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام والذى يسلط الضوء على التغيرات الكبيرة الذى حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية والمبادرة السعودية الهامة للطاقة الخضراء.
وأضاف الملا أن مصر تعمل على تبنى مزيج الطاقة المناسب الذى يسمح بعبور المرحلة الانتقالية حتى التحول الطاقى الكامل، وأنه قد تم بالفعل منذ عدة سنوات وضع استراتيجية للطاقة حتى عام 2035 والتى تهدف إلى أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيراً إلى أن مصر بالفعل حالياً تعتمد على نسبة تبلغ 20% للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في مزيج الطاقة، وأنه يجرى حالياً انشاء محطة للطاقة النووية.
وأشار الوزير إلى أهمية الهيدروكربونات خلال الفترة الحالية مؤكداً أن مصر تبنت الغاز الطبيعى كوقود انتقالى هام وتعمل على التوسع فى استخداماته فى مصر فى كافة الأنشطة الصناعية وفى تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط وكذلك التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بديلاً لأسطوانات البوتاجاز بهدف استغلال ميزة وفرة موارد الغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن قطاع البترول المصرى يعمل حالياً مع شركائه الأجانب لتبنى خطط وحلول متكاملة فى مجال الطاقة وخفض الانبعاثات والاستفادة منها بالتوازى مع استمرار انتاج الوقود الأحفوري بالأخص الغاز الطبيعى.
وفيما يخص استضافة مصر للقمة العالمية القادمة للمناخ COP27 فى نوفمبر القادم، أشار الملا إلى أن مصر دولة تلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة وخاصة اتفاقية باريس للمناخ وأن الاستعدادات لهذه القمة لا تتم داخل مصر فقط وانما مع الشركاء والدول الصديقة بهدف تقديم مناقشات مثمرة والمساهمة بقوة في تحويل كوكب الأرض لكوكب نظيف منخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربونى وفى نفس الوقت العمل على تعظيم استغلال الموارد المتاحة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تنمية الموارد الطبيعية والأحفورية واستغلالها بشكل آمن بالاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة التى تعمل على خفض الانبعاثات لضمان تحقيق عوائد تضمن الاستثمار فى الطاقة الانتقالية خلال فترة التحول الطاقى، وأكد أن التحول الطاقى يحتاج لاستثمارات وتكنولوجيات حديثة وتمويل وأن هذا لن يتحقق دون استغلال الموارد الحالية وليس في مصر فقط وانما في الدول الأفريقية أيضاً ، وأشار إلى أهمية التعاون مع الدول التي استضافت قمة المناخ سابقاً وكذلك الإمارات التي ستستضيف النسخة التالية للقمة لمواصلة الحوار ليتضح للجميع أهمية هذا التحول الواقعى فى الطاقة.
وثمن الوزير أهمية هذه المؤتمرات والتوافقات في الرؤى والأهداف التى تنتج عنها مثلما حدث خلال مؤتمر إيجبس 2022 الأسبوع الماضى ، مشيراً إلى أن تنفيذ ما يتم مناقشته خلال هذه المؤتمرات هي مسئولية مشتركة على الرغم من اختلاف الطرق والوسائل والقدرات التنفيذية والتي تختلف من دولة لأخرى وفقاً لمواردها وقدراتها والتحديات التي تواجهها ، وأكد أن مسئولية الحفاظ على كوكب الأرض مسئولية مشتركة ولابد من التوافق في الآراء والقرارات للحفاظ عليه.
عذراً التعليقات مغلقة