كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، في تقرير السياسة النقدية، عن استمرار معدل نمو السيولة المحلية في التباطؤ فى الربع الثالث من عام 2021، وذلك للربع الثاني على التوالي بعد تسجيله معدلات نمو مرتفعة منذ تفشي جائحة كورونا في الربع الأول من عام 2020 وحتي الربع الأول من عام 2021.
وأرجع البنك المركزي ذلك إلى انخفاض مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في نمو السيولة المحلية، بالإضافة إلى انخفاض مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص.
واستمر معدل نمو السيولة المحلية في التباطؤ خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل 17.2% في المتوسط، مقارنة بمتوسط بلغ 18.4% و19.9% في الربع الثاني والأول من 2021 على التوالي.
وجاء التباطؤ في الربع الثالث لعام 2021 مدعوما بالأساس بانخفاض مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في نمو السيولة المحلية، مدفوعا بشكل رئيسي بانخفاض مساهمة الاقتراض الخارجي، إلى جانب التمويل من القطاع المصرفي والتمويل الأجنبي غير المصرفي.
عذراً التعليقات مغلقة