حدد أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد 11 انعكاس هامة لإعادة إدراج الدولة المصرية ضمن مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.
يأتي هذا الإدراج الذي أعلنه الدكتور محمد معيط – وزير المالية المصري أمس, بعد ثلاث سنوات من المشاورات المستفيضة لوزارة المالية المصرية مع المؤشر من أجل العودة. الامر الذي اسفر عن وضع بنك الاستثمار الأمريكي مصر على قائمة المراقبة الخاصة به منذ أبريل 2021 الماضي, بعد أن استوفى ملف ديون البلاد بالكامل متطلبات استحقاق الإدراج.
ويؤكد القاضي ان الخطة تتضمن يوروكلير أن توقع الحكومة المصرية بعد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي مع بنك يوروكلير بشأن تسوية الديون المحلية في أوروبا خلال عام 2022. الأمر الذي سيجعل هذا السندات المقدمة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى تدفقات أكبر على الديون المصرية.
11 انعكاسات انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان
الاول : إعادة الإدراج لمؤشر جي بي مورجان يعد انعكاس قوي لثقة المستثمرين الدوليين في مصر وأساسياتها، حيث صوت 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لصالح إدراج مصر وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية المصري أمس.
ثانيا : الإدراج يساعد على استقرار التدفقات الوافدة لمصر. فالانضمام سيضفي نوعا من الاستقرار النسبي على التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المحلية في الوقت الراهن. فهذا النوع من مستثمرى الأموال الساخنة أقل تذبذبا من استثمارات مديري الصناديق النشطين.
ثالثا: الحد من مخاطر تخارج الأموال والذي قد تشهده عدد من الأسواق الناشئة في حال رفع الفائدة الأمريكية.
رابعا: توقيت الإدراج يعد غاية في الاهمية, لأنه يتزامن مع خروج بعض المستثمرين من الأسواق الناشئة. وذلك علي الرغم من أن العوائد الحقيقية جذابة للغاية، حتى لو رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 1.5 نقطة أساس هذا العام. فمصر تتمتع حاليا بأعلى سعر فائدة عالميا على الرغم من تأثيرات التضخم في العالم، مما يدعم الاحتفاظ بجاذبيتها مع ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المقبلة.
خامسا: الإدراج تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته علي تحقيق معدلات نمو مستدام.
سادسا : دخول صناديق استثمارت كبرى للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية والأجنبية, يعني ضخ مزيد من العملات الأجنبية. الأمر الذي ينعكس ايجابيا على معدلات التنمية الشاملة.
سابعا : تخفيض تكلفة الدين الحكومي. وذلك ضمن حزمة اجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية. عن طريق إطالة عمر الدين وتعديل منحني Yield Curve. الأمر الذي يساهم في رفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم الإصدارات المستقبلية.
ثامنا : تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومي ومن ثم خفض تكلفتها.
تاسعا: تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب. الأمر الذي يساهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية ويساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية.
عاشرا : التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي. من خلال تنفيذ خطط وبرامج تنمية شاملة ومستدامة تشمل جميع محافظات الجمهورية. مما يعود بالنفع علي المواطن ورفع معدلات معيشته.
الحادي عشر: تواجد قوي لمصر على خريطة الاستثمارات الاقتصادية المستدامة خاصة عقب انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان المختص بالبيئة والحوكمة في 2020 تزامنا مع طرح السندات الخضراء.
ويضيف أشرف القاضي أن الدولة المصرية استطاعت في غضون 7 سنوات خوض عملية إصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي هيكلي ضخمة مكنتها من تحقيق قفزة كبيرة على المستوى الاقتصادي وتحقيق معدلات تنمية مستدامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية. فضلا عن رفع الكفاءة المالية. وتحفيز الاستثمارات المحلية والعالمية. الأمر الذي ساهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره محرك رئيسي لمعدلات نمو الوظائف. وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت الاقتصاديات العالم كان آخرها تحدي جائحة كورونا.
عذراً التعليقات مغلقة