أفاد بيان صادر عن وزارة البترول بأن الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 شهدت العديد من المشروعات في قطاع البترول والغاز (مشروعات منفذة وجارية)، وشملت المشروعات البالغ استثماراتها حوالي 1,2 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام وتكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز .
وأكد أن صادرات قطاع البترول خلال عام 2022 ارتفعت لتصل إلى 18,2 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9,9 مليار دولار مقابل 3,9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154%.وكشف البيان أن عام 2018/ 2019 قد شهد عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض في الميزان التجاري البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021/ 2022 إلى حوالى 5,1 مليار دولار، وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/ 2022 نحو 24,5 مليار جنيه، بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بعجز بلغ نحو 77,4 مليار جنيه عام 2016/ 2017.
وبيّن البيان تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعي الغاز الطبيعي وتكرير البترول، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو “الغاز” خلال الأعوام السابقة من -11% إلى 25% عام 2018/ 2019، فى ظل تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/ 2020.
جدير بالذكر، أن قطاع البترول قد تحول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصري وما واكبها من إستراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات، وصولًا إلى تطوير وتحديث الأداء، وهو ما توضحه المؤشرات
عذراً التعليقات مغلقة