تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل الموافق 30 مارس الجاري، اجتماعها الدوري الثاني في عام 2023، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في أول اجتماعات 2023 يوم الخميس 2 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
وتتوقع أغلب بنوك الاستثمار أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بعد ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، حيث ترجح تقديرات بنكي جولدمان ساكس وHSBC أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بعدما فاقت معدلات التضخم التوقعات.
كما تتوقع مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” رفع الفائدة بنفس المعدل (3%)، بعد تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023، وهو أعلى مستوى للتضخم على الإطلاق.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس (8%) خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2022، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية.
Sorry Comments are closed