أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مسئولي الضبطية القضائية بالصندوق بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وجهاز تنمية مدينة 15 مايو، والشرطة المختصة، قاموا بشن حملات للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وطالبت مي عبدالحميد، المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، لتحقق الهدف من تنفيذ المشروع وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، ومنعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، مضيفةً أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم المرور على 912 وحدة إسكان اجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة ( ٨٠٠ فدان سابقاً )، وتم تحرير 46 محضرًا مختلفاً لوحدات مخالفة ما بين تغيير نشاط أو إيجار أو بيع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم شن الحملة برئاسة الدكتور شريف شحتة، وبمشاركة مسئولى جهاز المدينة، وبتأمين قوة من شرطة التعمير.
عذراً التعليقات مغلقة