أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا أن التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 7% على أساس سنوي في ديسمبر 2021 –مسجلاً أكبر قفزة منذ يونيو 1982– ليرتفع بذلك المتوسط لمعدل التضخم خلال العام إلى 4.7% في عام 2021، صعودًا من 1.2% في عام 2020.
وذكر تقرير عالمي حديث صادر اليوم الخميس، أن جائحة كورونا تسببت في حدوث اضطرابات بسلاسل التوريد ونقص في السلع والمواد الخام والعمالة، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة والعالم، كما ارتفعت أيضًا أسعار المواد الغذائية بسبب الظروف الجوية السيئة.
ومع حزم التحفيز المالي الأمريكية وارتفاع حجم الطلب بعد أن ظل مكبوتاً في بداية الجائحة، زادت معدلات الإنفاق الاستهلاكي وارتفع الطلب بما يتجاوز حجم العرض.
يتوقع المحللون الاقتصاديون الآن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 4 مرات في عام 2022 بدلاً من 3 مرات، ويمكن أن تبدأ هذه الزيادات في مارس 2022 بدلاً من الربع الثاني من العام.
في ديسمبر 2021، ضاعف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة الخفض التدريجي لبرنامجه لشراء الأصول، لتتقلص مشترياته من السندات بمقدار 30 مليار دولار شهريًا (السحب التدريجي لحزم التحفيز المالي).
من المتوقع أن يهدأ الارتفاع الذي تشهده حالياً معدلات التضخم في الولايات المتحدة، على أن يبدأ التضخم في العودة إلى طبيعته بدءًا من النصف الثاني من عام 2022 مع تراجع مشكلات العرض وسلاسل التوريد على المستوى العالمي، وبدء عودة معدل الطلب إلى طبيعته.
جدير بالذكر أنه في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2021، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.5% و 2.7% في 2022 و2023 على التوالي، نزولاً من 4.7% في عام 2021، ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية تتوقف على ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلى جانب معدلات التطعيمات وأثر ذلك على اختناقات الإمداد.
عذراً التعليقات مغلقة