بـ750 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل مع "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري"

وقع بنك مصر عقد قرض طويل الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لشركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري” لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع “ماونتن فيو 4” (ماونتن فيو بارك واي).

ويعتبر توقيع العقد تجسيداً للتعاون المثمر بين بنك مصر وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري حيث يتم تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن فيو 4 (ماونتن فيو بارك واي)، لتسريع وتيرة الإنشاءات بالمشروع، والذي يقع بمنطقة متميزة على امتداد الطريق الدائري بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 47 فدانًا بإجمالي تكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه، ويأتي حصول الشركة على هذا التمويل في ضوء حرصها على سرعة تطوير مشروعاتها القائمة لتسليم الوحدات للعملاء في أقرب موعد.

وأكد محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن مشاركة بنك مصر في المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصةً وأن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنك مصر بتدعيم خطط الإصلاح الاقتصادي خاصة في الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات الجهاز المصرفي مثل دعم القطاع العقاري باستحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، بما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، في إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكاني .

وقال المهندس عمرو سليمان – رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري: “يسرنا التعاون مع بنك مصر في سياق الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية أحد أهم مشروعاتنا التي تحظى بطلب مرتفع بغرب القاهرة، حيث حقق مشروع ماونتن فيو 4 مبيعات متميزة منذ طرحه للحجز نظرًا لموقعه القريب من الطرق والمحاور الرئيسية، وتصميم مميز للمشروع ووحداته، إضافةً إلى توافر خدمات متكاملة”.

وأضاف أن ماونتن فيو تؤمن بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يتميز بها القطاع العقاري المصري، ولذا تحرص على تنويع أدوات التمويل بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة بهدف المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير وحدات سكنية قادرة على استيعاب طلب السوق.