قال البنك المركزي المصري، إنه نفذ حزمة من الإجراءات وطرح العديد من المبادرات لمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال وتوفير الخدمات المالية وغير المالية، إذ ألزم البنوك في فبراير 2021 بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% بدلًا من 20% من إجمالي محافظها الائتمانية، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأضاف المركزي فى تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أنه قام بتيسير إجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية مع إمكانية الاعتماد على نماذج التقييم الرقمي استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
وفي إطار تشجيع البنوك على المشاركة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق Funds of Fund والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلي الأخص الناشئة، تم إطلاق حزمة من المحفزات منها حساب مساهمات البنوك في تلك الصناديق ضمن نسبة الـ25% المقررة في إطار بعض المحددات، هذا مع استمرار سريان عدد من المبادرات، والتي بدأت منذ عام 2016 لتشجيع البنوك على ضخ تمويلات لهذه المشروعات بأسعار عائد محفزة، مع استمرار العمل بالضمانة المصدرة من البنك المركزي في عام 2018 بقيمة 2 مليار جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان لقيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى دعم التمويل متناهي الصغر عبر إضافة التمويل الممنوح من البنوك مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت متناهية الصغر أو عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى النسبة الإلزامية المطلوبة من البنوك والسابق الإشارة اليها، ما نتج عنه زيادة كبيرة في حجم محفظة التمويل متناهي الصغر للقطاع المصرفي وغير المصرفي، إذ وصلت إلى نحو 50 مليار لعدد 4 ملايين مستفيد في مارس 2021 مقارنة بـ 4.6 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016، وفقاً لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر، مع استمرار تمويل ومتابعة البنك المركزي لتنفيذ برنامج االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لبناء القدرات المؤسسية لجمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة (ج) لما تتمتع به هذه الجمعيات من الانتشار الجغرافي وتواجد بالمناطق النائية، وذلك بغرض ترقيتها إلى الفئة (ب) وجعلها أكثر جذبًا للبنوك والمستثمرين.
عذراً التعليقات مغلقة