ارتفاع تمويلات المحاصيل الزراعية بالبنك الزراعي المصري إلى 7.752 مليار جنيه

ارتفعت تمويلات المحاصيل الزراعية بالبنك الزراعي المصري إلى 7.752 مليار جنيه استفاد منها 218.397 مزارعاً لزراعة نحو ‏‏969.012 فداناً.‏

وتستحوذ التمويلات الممنوحة للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة على نسبة 72 % من إجمالي محفظة قروض البنك.‏

وقد قرر البنك الزراعي المصري بالتعاون مع وزارة الزراعة زيادة السلفة الزراعية للقمح لـ 12 ألف جنيه للفدان المروي ‏بالغمر، و15 ألف جنيه للفدان المروي بالري الحديث، لدعم الفلاح ومساعدته على تحمل زيادة تكاليف الزراعة، وتشجيعه على ‏توريد المحصول للمنافذ والسعات التخزينية الحكومية، لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022 – 2023 تنفيذًا ‏لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.‏

وتزامن قرار البنك برفع السلفة الزراعية للقمح مع قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي ألف جنيه للأردب خلال الموسم ‏القادم على أن يستفيد المزارعون بالسعر الأعلى وقت شراء المحصول بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة سواء توفير ‏التقاوي الجيدة المعتمدة وكذلك التوسع في الحقول الإرشادية وأيضاً إصدار التوصيات الفنية بصفة مستمرة لتوعية المزارعين ‏طوال موسم الزراعة.‏

كما قام البنك برفع الفئات التسليفية للمحاصيل الأخري بنسبة تتراوح من 25% و 75% لمساعدة المزارعين على تحمل الزيادة في ‏تكاليف الزراعة وارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة وغيرها من المستلزمات الزراعية.‏

وقد اتخذ البنك الزراعي قرار زيادة السلفة الزراعية لمواكبة المتغيرات الحالية على الصعيدين العالمي والمحلي في محاولة لتقليل الآثار ‏الناجمة عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل آثارها على صغار ‏المزارعين وسكان الريف الذين يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصري.‏

ويشهد البنك الزراعي المصري حاليًا طفرة كبيرة في حجم أعماله نتيجة خطط التطوير التي ينفذها البنك بهدف تقديم خدمة ‏مصرفية وتمويلية وفق أعلى مستويات الجودة ومضاعفة جهوده لمساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية الشاملة ‏تنفيذاً لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة‎