شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة رفيعة المستوى حول حشد التمويل المناخي، والمنعقدة ضمن فعاليات منتدى “نحو COP27: الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة”، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظّمها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه بحلول عام 2030 ، سيتكلف الأمر حوالي 400 مليار دولار على الأقل لسد فجوة تمويل المناخ في المنطقة العربية، الأمر الذي سيتطلب العديد من الشراكات المعززة والاستثمارات، وكذلك تقديم حلول مبتكرة، مؤكده التركيز على تكوين الشراكات وجذب أعداد متزايدة من الشركات الكبيرة والصغيرة ، لوضع حلول للنهوض بالعمل المناخي.
وتابعت هالة السعيد، أن المنتدى يسهم في توفير مساحة لحوار مفتوح بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الدولي، واستعرضت السعيد عددًا من السياسات الرئيسية والمبتكرة التي وضعتها الحكومة المصرية حيز التنفيذ من خلال اتباع نهج تشاركي، وخلق بيئة مواتية للعمل المناخي، مشيرة إلى إطلاق وتطببق معايير الاستدامة البيئية، حيث تمثل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية حاليًا نسبة 40٪ من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023، مع استهداف الوصول إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بنهاية 2024-2025.
كما تطرقت وزيرة التخطيط، إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، مع تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف، كالسندات الخضراء ، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر ، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وإدارة النفايات ومشروعات إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.
وحول صندوق مصر السيادي أوضحت هالة السعيد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تمكين الدول العربية من مواجهة تحديات حشد التمويل والموارد للتصدي لتغير المناخ، فضلًا عن مساهمتها في دعم جهود التكيف في المنطقة وتعزيز قدرتها على الصمود.
واضافت السعيد أن طموحات مصر في أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء ستتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، متابعه أن هذا الدور يأخذه الصندوق السيادي المصري على محمل الجد، ليأتي كشريك موثوق به للمستثمرين المهتمين بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر، مؤكده أن الصندوق يعمل على حشد استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.
عذراً التعليقات مغلقة