عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة.
كما استعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي، وما تفرضه من تحديات اقليمية ودولية، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين باجتماعات الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، حضر اللقاء السفير امجد العضايلة سفير الاردن بالقاهرة و ابراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.
وقال الوزير إن اللقاء أكد أهمية تعزيز العمل المشترك، لتذليل كافة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين، وكذا العلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية في مصر والاردن، مشيراً الى ان مصر والاردن ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الاردن والعراق وكذا الشراكة الصناعية التكاملية والتي تضم كل من مصر والاردن والامارات والبحرين.
ولفت سمير الى اهمية الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكل من مصر والاردن وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم معدلات نمو الاقتصادين المصري والاردني على حد سواء، لافتاً الى ان هناك توافق كبير في الرؤى بين مسئولي الحكومتين المصرية والاردنية باهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والاردن لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين.
واوضح الوزير ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2021 نحو 775 مليون دولار منها 572 مليون دولار صادرات مصرية، مشيراً الى ان اهم بنود التبادل التجاري بين مصر والاردن تتضمن المنتجات الغذائية والاثاث والسلع الزراعية والاسمدة والادوية البيطرية والسجاد.
ومن جانبه أكد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني حرص بلاده على الارتقاء بمستويات العلاقات الثنائية مع دولة مصر الشقيقة لمستويات متميزة تعكس الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين قيادتي وحكومتي البلدين، مشيراً الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والاردن لتفعيل كافة الاتفاقات الموقعة بين البلدين والتي تغطي عدد كبير من مجالات التعاون المشترك لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي فرضت تحديات جديدة تستلزم المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي على المستويين الثنائي والعربي.
عذراً التعليقات مغلقة