أكد البنك الدولي ، أن الآفاق المستقبلیة للبلدان المستوردة للنفط تحسنت على الأمد القصیر، متوقعاً أن ینمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% في العام المالي الجاري 2021/ 2022 بفضل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين ، وتوسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وقطاعات استخراج الغاز والتحسينات التدريجية لقطاع السياحة.
وتنبأ البنك الدوليى في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، بأن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العامين الماليين 20221/ 2022 و 2022/ 2023 نحو 5.5% مقابل 3.3% قدرها عن العام المالي الماضي 2020/2021.
بينما كان قد سجل معدل النمو 3.6% في العام المالي 2019/ 2020 ، و5.6% في العام 2018/ 2019.
وبحسب التقرير ، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافياً اقتصادياً قوياً في النصف الثاني للعام الماضي 2021 عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا في بعض الاقتصادات.
وتفاوت الأداء الاقتصادي بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.
وأضاف التقرير أن اقتصاد مصر شهد نمواً بمعدل أسرع مما كان متوقعاً في السنة المالية 2020/ 2021 بفضل قوة الاستهلاك والتحويلات المالية المتزايدة للمغتربين واحتواء التضخم بالمقارنة باتجاهاته السابقة في السنوات السابقة في السنوات الأخيرة.
عذراً التعليقات مغلقة