أعلن البنك المركزي المصري تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم كافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية التي تشمل الانترنت البنكي والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى استمرار اصدار المحافظ الإلكترونية مجانا وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022.
وأكد البنك المركزي في بيان له اليوم أن ذلك جاء في ضوء استمرار الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرار قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتلبية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك، واستمرار لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفي نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد ” الكاش”.
وألزم البنك المركزي، البنوك بوضع سياسية تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول ، مع اعفاء كافة المواطنين من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، ووضع حد أقصى للتعسير يقدر بواحد جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.
يقرأه الاخرونوألزم البنك المركزي، بضرورة وضع حد أقصى لعمول التحويل تقدر بنحو 0.5 في المائة من قيمة التحويل وبما لا يتجاوز 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.
وفيما يخص البطاقات المصرفية، أوضح البنك المركزي، انه سيتم اعفاء المواطنين من كافة مصروفات اصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات، ، وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية، فقد الزم البنك المركزي، البنوك، الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر .
كما الزم البنك المركزي، البنوك بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال التطبيقات والمواقع الالكترونية.
ووضع البنك المركزي المصري حدا أقصى يقدر بنحو 5 جنيهات كعمولة على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى، مع زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى إلى 4 ألاف جنيه.
Sorry Comments are closed