أكد البنك المركزي المصري، أن الشمول المالي للمرأة سجل نموًا بمعدل 71% منذ 2016، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضية تم طرح العديد من المبادرات والإجراءات لدعم المرأة في كافة القطاعات.
وأوضح البنك أن مبادرات دعم المرأة تأتي بهدف تعظيم استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي. وكذلك من أجل توفير التمويل اللازم لمساعدتها على تنفيذ مشروعات خاصة بها، فضلًا عن تمكينها من تقلد المناصب القيادية في البنوك وزيادة مساهمتها في اتخاذ القرار.
وهذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتمكين المرأة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع الفئات.
وتتوافق هذه المبادرات والإجراءات مع جهود الدولة لتعزيز أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز. كما تستهدف زيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي، وتفعيل دورها الكبير سواء داخل الأسرة أو في المجتمع ككل.
وفي هذا الإطار ألزم البنك المركزي، الجهاز المصرفي بضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر.
حيث تم أدراجها ضمن نسبة الـ 25% المخصصة من إجمالي محفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2022.
وتضمنت الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط. وذلك لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفي والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة.
وأظهرت البيانات أن الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، شهدت مضاعفة البنك المركزي لجهوده في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.
فيما أصدر العديد من القرارات والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك والذي ألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين على الاقل في مجلس إدارة كل بنك.
Sorry Comments are closed