تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، اجتماعها الدوري الأول في عام 2024 لحسم مصير أسعار الفائدة.
وتشير أغلب التوقعات أن يأتي قرار اللجنة في اجتماعها القادم بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الماضي إلى 33.7%.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CNBC عربية أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير في أول اجتماع له خلال العام الجاري وذلك على الرغم من استمرار الأزمات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية وسط استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي.
وبحسب الاستطلاع الذي شمل آراء 10 من المحللين في شركات كبرى وبنوك استثمار تعمل في السوق المصرية، يرى 60% أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستواصل تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
وكان البنك المركزي المصري رفع معدل الفائدة 300 نقطة أساس خلال 2023 ليستقر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
Sorry Comments are closed