ينظم الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برعاية البنك المركزى المصرى، برنامجا لمدة 3 سنوات؛ لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهى الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها فى الاقتصاد الرسمى.
وقال مدير عام الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حسن إبراهيم – فى تصريحات اليوم السبت – إن البرنامج الذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ويموله البنك المركزى المصرى، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئة “ج”، والتى يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الارتقاء إلى الفئات الأعلى.
وأشاد مدير عام الاتحاد، بالجهود الكبيرة التى يبذلها البنك المركزى لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبات أكبر الداعمين له، ويأتى هذا البرنامج فى اطار الجهود المستمرة التى يقوم بها المركزى المصرى لدعم صناعة التمويل متناهى الصغر، إيمانا منه بالدور الأساسى الذى يقوم به فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالى.
ونوه إلى أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017، كان من أهمها إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر او غير مباشر للأشخاص والمشروعات متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك فى تمويل المشروعات متناهى الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن دعم البنك المركزى انعكس فى زيادة محفظة التمويل متناهى الصغر سواء من القطاع المصرفى وغير المصرفى وذلك وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهى الصغر، لتصل إلى نحو 56.8 مليار جنيه لعدد 4.1 مليون مستفيد فى سبتمبر 2021 مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد فى نهاية عام 2016 وفقا لبيانات الاتحاد المصرى، فضلا عن قيام البنك المركزى بتمويل الخطة التدريبية للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر عن الفترة من يونيو 2018 وحتى مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الفئة (ب) و(ج) وتم تدريب نحو 1128 متدرب فى 11 محافظة مختلفة.
ونوه بأن جمعيات التمويل متناهى الصغر هى أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليا فى جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التى تقدمها، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة فى الاقتصاد الرسمى ومساعدتها فى الحصول على التمويلات؛ بما يسهم فى تحقيق استراتيجية الدولة والبنك المركزى للشمول المالى، ويعزز من فرص خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى.
عذراً التعليقات مغلقة