زاد صندوق النقد الدولى توقعه لنمو الاقتصاد العالمى إلى 2.9% خلال 2023، من 2.7% كانت متوقعة فى أكتوبر الماضى، ما يمثل تراجعًا من 3.4% محققة فى 2022.
وذكر الصندوق – في تحديثه لتقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمى الصادر اليوم الثلاثاء – أن إعادة فتح الصين لاقتصادها، وتخليها عن تدابير سياسة صفر كوفيد مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع.. لكن في المقابل، خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 3.1%، من 3% كانت متوقعة في أكتوبر الماضي.
وتوقع تراجع معدل التضخم العالمي المسجلة في 2022 عند 8.8% إلى 6.6% في عام 2023، و 4.3% في عام 2024، وهي نسبة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد المسجلة بين عامي 2017 و 2019 عند 3.5%.
ورأى الصندوق بداية ثمار تشديد السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى حول العالم، إذ بات واضحًا تراجع الطلب والتضخم، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن يتحقق التأثير الكامل للسياسة النقدية قبل عام 2024.
وأوضح التقرير أن التضخم العام العالمي بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي، وقد تراجعت أسعار الوقود والسلع غير النفطية؛ ما أدى إلى انخفاض التضخم الرئيسي، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، لكن التضخم الأساسي لم يبلغ ذروته بعد في معظم الاقتصادات، ولا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة تحت تأثير ارتفاعات الأسعار السابقة وتشديد أسواق العمل مع نمو قوي للأجور.
وأشار الصندوق إلى أنه رغم إعلان البنوك المركزية عزمها تشديد السياسة بشكل أكبر، مع ذروة التضخم العام في الولايات المتحدة الأمريكية والتسارع في رفع أسعار الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية غير الأمريكية، ضعف الدولار منذ سبتمبر، لكنه لا يزال أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام.
وأوضح الصندوق أن نمو اقتصاد أوروبا في عام 2022 كان أكثر مرونة من المتوقع في مواجهة صدمة معدلات التبادل التجاري السلبية الكبيرة من الحرب في أوكرانيا.
انخفضت أسعار الغاز بأكثر من المتوقع، في أوروبا، وسط ارتفاع ضخ الغاز من المصادر غير الروسية وتدفقات الغاز الطبيعي المسال، وضغط الطلب على الغاز، وشتاء أكثر دفئًا من المعتاد.
الاقتصادات النامية
عذراً التعليقات مغلقة