أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ضاعف جهوده خلال عام 2022 الملىء بالتحديات من اجل زيادة الإنتاج و الإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة.
وأشار الى أن الوزارة أخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر واتباع افضل الممارسات العالمية بما انعكس ايجاباً على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لإكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الانتاج .
ولفت الملا الى ان تنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمى ساهم في رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية التي تعد مفتاح نجاح مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول .
وأكد أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم فإن الاتحاد الاوروبى ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة، وبالتوازى فقد أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على القيام بدورها الاقليمى في مجال الطاقة .
وأشار الملا الى ان المشاركة التاريخية لصناعة البترول والغاز في قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ ققم المناخ ساهمت في تغيير الكثير من المفاهيم وجعلت صناعة البترول جزءاً من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخى خاصة مع التزامها بتقديم مبادرات ومشروعات فاعلة للتنمية المستدامة والحد من الانبعاثات .
وفيما يلى ملخص لأهم ما تحقق من إنجازات خلال عام 2022 في جميع المجالات البترولية:-
الاتفاقيات والبحث والاستكشاف:
جذب استثمارات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز
تكثيف الأنشطة البترولية لزيادة معدلات الإنتاج في مواجهة التحديات العالمية
في إطار مواجهة التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية من خلال زيادة الإنتاج، تم خلال العام تنفيذ برنامج عمل مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز ويؤدى إلى تقليل كمية الاستيراد من البترول الخام وبعض المنتجات البترولية ، وفى هذا الاطار فقد شهد العام عدداً من المؤشرات الإيجابية:
الإعلان في 26 ديسمبر 2022 عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية، والمزايدة هى الثالثة التى يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاجEUG والتى أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 فى إطار تبنيها نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها فى مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية فى طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعماً لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار.
وتم في مطلع العام الإعلان عن نتائج مزايدتى البحث عن البترول والغاز اللتين تم طرحهما لهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وشملت النتائج ترسية 8 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس على عدد من الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 250 مليون دولار وإجمالي منح توقيع حوالى 24 مليون دولار لحفر 33 بئر.
تم إغلاق المزايدة العالمية المحدودة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) للبحث عن الغاز في منطقة شمال كينج مريوط البحرية واسنادها إلى شركة بي بى البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 99 مليون دولار ومنحة توقيع 25 مليون دولار لحفر 3 آبار.
تم توقيع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وبحد أدني للاستثمارات حوالي 515 مليون دولار وبإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالى 69 مليون دولار بحفر 18 بئراً ، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالى منح توقيع غير مستردة حوالى 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات اكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً ، كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الانتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس .
تم تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و 11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل ، ويُشار الى أن قطاع البترول حقق كشفاً جديداً للغاز الطبيعى في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية ، ويُعد الكشف الجديد الجارى تقييمه وتأكيد احتياطياته حالياً أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما اكسون موبيل وشيفرون .
تكثيف اعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالى 60 مليون دولار، وجاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر أبار استكشافية.
عذراً التعليقات مغلقة