“الجزار” لبعثة البنك الدولى: الدولة أطلقت أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في العالم

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة البنك الدولى، التى تزور مصر حالياً، لمتابعة موقف مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يموله البنك الدولى.

وأكد الوزير لبعثة البنك، أنه منذ تولى الرئيس السيسي، الدولة أطلقت أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعي.

وحضر الاجتماع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تنفذ المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتى تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله.

حيث تعتمد سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى.

وكذلك مساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة.

وذلك من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية، هذا بخلاف 250 ألف وحدة سكنية وفرتها الدولة لإسكان بديل المناطق الخطرة.

من جانبها، أشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إلى ما تم إنجازه من 2014 وحتى الآن.

ونوهت أنه بدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم ما يقارب من 500 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تقديم دعم في صور متنوعة.

حيث بلغ الدعم النقدي منها حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن كل المصريين.

وأوضحت أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة (5 أفراد للأسرة).

وذلك بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.