كشف الدكتور محمد العنتبلي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن إجمالي حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، والتي يجري تنفيذها في إطار إستراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزي، تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021.
وقال “العنتبلي” في تصريحات له اليوم إن مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في نهاية 2015 وأوائل 2016 تعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف أن البنك المركزي وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تم تطبيقه كتعريف وطني موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20 في المائة من محافظها الإئتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى 25% بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأوضح أنه لضمان ومساعدة البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من هذه التمويلات فقد أطلق البنك المركزي عددا من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، منها مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد 5% والمشروعات المتوسطة بعائد 8%، ومبادرات أخرى تم الإنتهاء منها بعائد 7 في المائة و12 في المائة، إضافة إلى استمرار تعهد البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة ملياري جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.
عذراً التعليقات مغلقة