كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي، عن حجم الاستثمارات المخصصة لوزارة الشباب والرياضة في العام المالي الجاري 2022/2021، وبلغت 1.6 مليار جنيه، منها 1.5 مليار تمويل خزانة عامة، 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية، جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهداف الاستراتيجية، البرامج والمشروعات بخطة عام 21/2022 لقطاع الخدمات الشبابية والرياضية.
وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقريرها إلى الرؤية الخاصة بالقطاع والتي تمثلت في “الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم، من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدي لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم”، كما قدم التقرير الرسالة الخاصة بالقطاع، حيث أكد التقرير حرص الدولة بمختلف أجهزتها وهيئاتها على الاضطلاع بعدد من المسئوليات تتضمن إطلاق سياسة وطنية للشباب وللرياضة يشارك فيها فئات المجتمع كافة، وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إطلاق فرص الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى تبني المبادرات الشبابية والرياضية، وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع
المدني.
كما تضمنت الرسالة الخاصة بالقطاع تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع، ودعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والتعرف على مرئياتهم، مع استخدام الرياضة كأداة فاعلة في تنمية ودعم قيم المواطنة والانتماء، مع تحقيق الإدارة الاقتصادية الرشيدة للمنشآت الشبابية والرياضية، ورعاية واكتشاف الموهوبين ودعم مشاركتهم في المسابقات والبطولات الدولية، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.
وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كذلك الأهداف الاستراتيجية للقطاع والتي تمثل أبرزها وفقًا للتقرير في تعزيز فاعلية الرياضة في تحقيق البرنامج القومي لبناء الإنسان المصري، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء، وزيادة مستويات الوعي المجتمعي للممارسة الشبابية والرياضية، مع اكتشاف وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد الجوائز، بما يرسخ مكانة مصر الدولية على غرار تنظيم بطولة كاس العالم لكرة اليد 2021.
وتضمنت الأهداف الاستراتيجية وفقًا للتقرير كذلك تطوير مراكز الشباب لتصبح مراكز لتنمية المجتمع، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والعمل الجماعي والتطوعي، مع جذب الاستثمارات في المجال الرياضي والشبابي، ورفع الكفاءة التشغيلية للإدارات والمؤسسات الرياضية، وسرعة إصدار قانون الرياضة الجديد لما يوفره من تيسيرات وحوافز جمة داعمة للنشاط الشبابي والرياضي.
عذراً التعليقات مغلقة