شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات جلسة “تجارب تنموية فى مواجهة الفقر” المنعقدة خلال فعاليات منتدى شباب العالم 2022 فى نسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وخلال مشاركتها قالت د.هالة السعيد إن المنتدى أصبح منصة دولية هامة يتطلع الجميع للالتقاء بها، وحول مؤشرات الفقر، أوضحت السعيد أنه بالنظر إلى الإطار الحاكم لعملية التنمية على مستوى العالم وكيفية النظر إلى قضية الفقر، فإن الأجندات الدولية الأممية ومنها أجندة التنمية المستدامة 2030، والأجندة الأفريقية 2063 وأجندة مصر 2030 كذلك والتى تمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية والتى تتفق كذلك مع الأجندة الأفريقية 2063، موضحة أن كل تلك الأجندات التنموية تتفق على أهمية قضية الفقر وابعاده فى التأثير على معدلات التنمية وبالتالى القضاء على الفقر بجميع اشكاله.
وأوضحت السعيد تعريف الفقر ونظرة العالم له وما هو التطور الذى حدث على مفهومه، متابعه أن الفقر قديمًا كان يتم قياسه بمستوى دخل الفرد، ثم ومع تطور المؤشرات وتطور التعريفات المختلفة، بدأ يتم النظر إلى مستويات المعيشة وإلى أبعاد مختلفة في قياس مستوى الفقر حيث يتم النظر إلى مؤشرات التعليم والصحة وكذلك الخدمات الأساسية التي يتمتع بها الفرد في كل دولة وهذا ما أطلقت عليه الأمم المتحدة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضحت السعيد أنه عند النظر إلى مؤشر التعليم فيتم متابعة نسب التسرب من التعليم ونسب الملتحقين في سنوات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، مضيفه أنه على ومستويات الصحة يتم النظر إلى مستوى الخدمات الصحية والتغذية، وفيما يخص مستوى المعيشة والخدمات التي يحصل عليها المواطن فيتم النظر إلى الخدمات الأساسية كخدمات الصرف الصحي والحصول على مياه نظيفة والكهرباء وشبكة الطرق التي يتمتع بها المواطنون، موضحة أن كل هذا بالإضافة إلى متوسط دخل الفرد بما يكون مفهوم مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.
وتناولت السعيد الحديث حول ما تم بعد جائحة كوفيد 19 فيما يخص تلك المؤشرات ومدى تأثير الجائحة على معدلات الفقر، موضحة أن الجائحة تمثل أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم في القرن الحديث، موضحة أن الأزمات السابقة كالكساد الكبير كانت إما ترتبط بقطاع معين أو ترتبط بمناطق ما كأزمات اّسيا وأمريكا اللاتينية، متابعه أن أزمة كوفيد بدأت بأزمة صحية فأثرت على الإنسانية وبالتالي تداعياتها انتشرت من منطقة إلى مناطق أخرى لتؤثر على كل جوانب الاقتصاد مما أدى إلى تدهور شديد في حركة التجارة يقدر بـحوالي من 40 إلى 70%، فضلًا عن الانخفاض الشديد في معدلات الاستثمار أدت إلى اضطرابات في أسواق العمل.
عذراً التعليقات مغلقة