تدرس وزارة المالية مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد جميع الضرائب المستحقة فى موعد أقصاه ٣٠ يونيو الحالى.

ودعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، الممولين والمكلفين
إلى سداد جميع الضرائب المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن. أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة» فى موعد أقصاه ٣٠ يونيو الحالى.

وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة».

كما أكد الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال. وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية.

وكذلك زيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.

على نحو يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.

أضاف الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . و التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن