توجه الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية على استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك، وما قامت به الدولة المصرية من جهود لإنجاح تلك الدورة وتعكس حسن الضيافة لجميع المشاركين، وأثنى على دور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته السنوية اليوم بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والتي عُقدت على مدار 4 أيام في الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة .. الصمود والتحدي”: إن الاجتماعات انصبت على مناقشة ملف التعافي لما بعد جائحة كورونا، وأن البنك خصص نحو 8.2 مليار دولار أمريكي بما يعادل 6.3 مليار دينار إسلامي، وهو أعلى مما تم تخصيصه في عام 2020 بقيمة 6.9 مليار دولار أمريكي عام 2020.
وأشار إلى أن معظم البلدان كانت تعاني من بطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، وأن عمليات البنك أسفرت عن آثار ملموسة استفاد منها 47.5 مليون شخص في البلدان الأعضاء، من خلال توفير اللقاحات؛ وتعزيز الأمن الغذائي؛ وخلق المزيد من فرص العمل؛ ودعم العاملين بالقطاع الصحي؛ وتحسين التعليم، موضحاً أنه في عام 2021 تم تخصيص 1.2 مليار دولار أمريكي للبينة التحتية وفى النقل والمياه والصرف الصحي بهدف التصدي للفقر وتخصيص 292 مليون دولار أمريكي في 2021 لتمويل القطاع الزراعي استفادت منها البلدان الافريقية.
وأضاف:أنه سعيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام مع البيئة وفرت شراكات البنك ضمانات وحوافز لمختلف الأطراف لإتاحة الموارد وتقاسم الخبرات. كما أنشأ البنك إطاراً للتمويل المستدام لإصدار الصكوك الخضراء. وفى 2021 تم تعبئة 2.5 مليار دولار أمريكي عن طريق طرح هذه الصكوك، وفيما يخص المركز المالي للبنك، اوضح انه بفضل الدعم القوى من البلدان الاعضاء فقد حصل البنك على اعلى درجات التصنيف وهي AAA، وما كان للإنجازات ان ترى النور لولا الدعم الكامل من الدول الاعضاء والعاملين.
وأشاد بنجاح الاجتماعات التي ضمت أكثر من 5000 مشارك من 89 بلداً، ونحو 1125 جهة من المؤسسات. وقال: إن الاجتماعات ناقشت العديد من الموضوعات مع البلدان الأعضاء أولها اجتماع المائدة المستديرة، الذي ترأسته الدكتورة/ هالة السعيد وقد أدلى السادة المحافظين بآراء قيمة لكل من سبل تخفيف الآثار السلبية للأزمات المتعددة، وتعزيز القدرة على الصمود، وكيفية دعم البلدان لإنشاء بنى تحتية مستدامة، وثانياً: بحث سبل دعم رأس المال البشرى، وثالثاً: كيفية استفادة البلدان الأعضاء من انعقاد مؤتمر المناخ في مصر. موضحاً أن محافظا اندونيسيا والسودان عقدا 3 جلسات للاستفادة من رئاسة إندونيسيا لقمة العشرين، وكذلك لمناقشة اجراءات السنغال للتصدي للتحديات الخاصة بالأمن الغذائي. وترمى استراتيجيات البنك إلى تحقيق 3 أولويات هي تعزيز الانتعاش؛ والحد من الفقر، وتحفيز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة.
وقال: إنه سيتم التركيز على البنى التحتية القادرة على الصمود والتنمية البشرية لرأس المال البشرى. وقد ناقش المحافظون تداعيات الأزمة الغذائية التي يواجهها الأعضاء. وحث البنك على مواجهة الأزمة. وقد بادر البنك إلى وضع خطة عمل على كافة المستويات بالتنسيق مع البلدان الأعضاء، والمؤسسات متعددة الاطراف والبنوك الانمائية الأخرى لمعالجة تحديات الأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه تم توقيع اتفاقيات بمبلغ 1.256 مليار دولار مع 13 بلد عضو تهم قطاعات التعليم والزراعة والنقل والمياه والطاقة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد وقعت مؤسسة تمويل التجارة اتفاقيات مع مصر بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي على مدى 5 سنوات لاستيراد السلع الاستراتيجية البترولية والغذائية. ووقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار 24 مذكرة تفاهم بين 8 بلدان اعضاء وشركاء دوليين في التنمية والتجارة والامن الغذائي، منها 10 مذكرات للتفاهم مع مصر وخلال الاجتماعات عقدت 27 فعالية لتبادل المعارف بمشاركة الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وقادة الفكرة وخبراء التنمية.
وأوضح، أنه تخللت الاجتماعات فعاليات كثيرة منها منتدى القطاع الخاص الذي شارك في دورته العاشرة 2000 من القادة و100 متحدث و55 عارضا وتوقيع 50 اتفاقية. وأضاف أن الفعاليات كانت فرصة لإصغاء المحافظين، ومناسبة لفتح قنوات من التعاون بين المشاركين، مما سيسهم في تطوير سياسات البنك خلال السنوات المقبلة.
عذراً التعليقات مغلقة