أفادت دراسة بحثية أعدتها ماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، أن اتباع نهج يحرص على تلبية الاحتياجات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم من الحلول التكنولوجية المبتكرة، سيسهم في الوفاء بمتطلبات أعضاء المجتمع الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت الدراسة، التي صدرت تحت عنوان «رأب صدع الإعاقة: فرصة لإحداث تأثير إيجابي»، أن الشمول الرقمي هو السبيل إلى الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومع وضع الحكومات للسياسات وتحديد أولوياتها لتحسين الوصول إلى الخدمات وتيسيرها، سيكون الطريق ممهداً، للمؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص ومشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNO) ومزودي التكنولوجيا المالية والمنظمات الأخرى، لتطوير الحلول وتطبيقها.
وقال عمر هاشمي، نائب الرئيس، المنتجات العالمية والشؤون الهندسية لدى ماستركارد: “تحرص ماستركارد كمؤسسة هادفة إلى تطبيق ما تؤمن به، ألا وهو “القيام بعمل الخير من خلال العمل الجيد”، إذ أن التنوع والمساواة والشمول تشكل جزءاً من هويتنا، ونحرص على تطبيق ذلك من خلال نشر المنتجات والخدمات، وإبرام الشراكات التي تتماشى مع خطط التنمية المستدامة لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs)، القائمة على مبدأ «لن ندع أحداً يتخلف عن الركب «”.
واستناداً إلى أحدث البيانات المتوافرة، يعاني نحو مليار شخص أو 15% من سكان العالم، من أحد أشكال الإعاقة، مما يشكل أكبر مجموعة أقليات في العالم، وتشمل أنواع الإعاقة: البصرية والسمعية والنطقية والتنقل والإدراك والنفسية الاجتماعية.
وتحول مجموعة من القيود البدنية دون وصول الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسات والخدمات المالية، والتعامل معها بشكل مستقل، وهذا يعتمد على نوع الإعاقة، والتي قد تشمل عدم القدرة على الذهاب والدخول إلى مؤسسة مالية أو فرع أو ماكينة صراف آلي، وعدم إدراك أو فهم ما هو مكتوب على الورق أو على الأجهزة الإلكترونية، وعدم القدرة على سماع أو فهم
أو التواصل مع مزودي الخدمات المصرفية، وكذلك عدم القدرة على الوصول إلى المحتوى الورقي أو الرقمي.
وتتضمن الورقة البحثية دراسة لعدد من الحالات من واقع الحياة لأشخاص ذوي إعاقة هم بحاجة لمساعدة الآخرين لإجراء مهام مالية بسيطة، حيث قال أحد الذين تمت مقابلتهم: “يجب أن يكون المرء قادراً على الوصول إلى الخدمات المالية بخصوصية تامة، ولا ينبغي لأحد أن يعرف تفاصيل معاملاته المصرفية ورصيده والمبلغ الذي ينفقه”. وذكر آخرون أن الوصول إلى الخدمات رقمياً سيحدث فرقاً كبيراً في استقلالهم المالي.
وتشير البيانات التي تضمنها تقرير للأمم المتحدة لعام 2019 إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان المتقدمة لا يستطيعون الوصول إلى خدمات 28% من البنوك، بينما تتراوح النسبة في دول الاقتصادات الناشئة من 8%-64%.
عذراً التعليقات مغلقة