وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  أن تلك الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% .

وأشار التقرير إلى أنه من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضح التقرير  أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرُها 376.4 مليار جنيه، مُقابل 410.9 مليار جنيه للهيئاتِ الاقتصاديةِ العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمُقدّرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

واكد التقرير أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها في الـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعه انه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.