قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن مأموري الضبطية القضائية قاموا بشن حملتين على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينتي بدر وبني سويف الجديدة، وذلك للتأكد من شغل الوحدات، وحرصاً على وصول دعم الوحدات لمستحقيه، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وأوضحت مي عبدالحميد، أنه في مدينة بدر، قامت اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، بالمرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة مركز المدينة، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبه طالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
عذراً التعليقات مغلقة