شارك المصرف المتحد اليوم في مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية تحت عنوان “رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللا نقدي”، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وبمشاركة نخبة من رؤساء مجالس إدارات البنوك وعدد كبير من المصرفيين والإعلاميين.
وفي الجلسة الثالثة دارت العديد من النقاشات حول “المدفوعات الإلكترونية وتطوير الخدمات ودعم الابتكار” بمشاركة فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، وإيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وعمر المعتز مدير المنتجات والحلول ومنصات الدفع الجديدة شركة ماستر كارد مصر، والدكتور أيمن إسماعيل المدير الموسس لحضانة أعمال الجامعة الأمريكية، والمهندس أحمد الشحات رئيس قطاع النظام المعلوماتية بشركة ام تي سي.
أوضح فرج عبد الحميد، أن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025 أسهمت في إتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية، وزيادة حجم الاستثمارات وفتح أسواق جديدة، وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.
فالتكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي؛ بهدف دعم اقتصادات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد غير الرسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي، وهو ما يعكس مبادرات المركزي الأخيرة والهامة.
وأوضح “عبد الحميد”، أن القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تأهيل مصر تكنولوجيا؛ لتكون مركز للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط.
وحدّد فرج عبد الحميد، 7 مؤشرات محلية وعالمية للنمو في سوق المعاملات البنكية الرقمية، على رأسها أزمة فيروس كورونا، وتطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش. أيضا نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي. كذلك ارتفاع نسبة الشباب وإقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية، فضلا عن السماح لفتح حسابات للشباب بداية من 16 عاما، وانتشار المحمول بشكل كبير، ونمو في حجم التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح عبد الحميد، أن نسبة أصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين 2019، وهذه النسبة تعني ببساطة أن السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد، وأن العملاء يتطلعون إلى مزيد من التطور التكنولوجي.
وأكد أن قرار البنك المركزي بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك، ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني على التوسع، وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية، وتطلعاتهم المستقبلية. وهنا، تكمن أهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة مساهماتها في إجمالي الناتج القومي.
وتابع: إن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي، خاصة أنه حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ وهي: الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – إيداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الإلكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسؤولين تنفيذين – الإخطار أو الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تأسيس شركات الدفع الإلكتروني.
وعن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي؛ يشير فرج عبد الحميد إلى 4 محاور رئيسية؛ هي: إنشاء المجلس القومي للمدفوعات – إقامة قاعدة بيانات الشمول المالي.
كذلك تدشين الشبكة المالية الإلكترونية الوطنية، وأيضا إطلاق البنك المركزي المصري أول بطاقة عن المنظومة الوطنية “ميزة”، وذلك إيمانا بأهمية هذه الصناعة ونتائجها علي صعيد الاقتصاد القومي، والصعيد الاجتماعي، من حيث: نمو حركة التجارة الداخلية – وزيادة حركة التجارة الخارجية – التصدير Trade Banking Finance – فضلا عن زيادة الطلب السوقي على منتجات التجزئة المصرفية – بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية؛ مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.
عذراً التعليقات مغلقة