بسبب غزو أوكرانيا.. روسيا في مواجهة خطر خفض التصنيف الائتماني

حدّثت وكالة ستاندرد آند بورز “S&P” التصنيف السيادي الائتماني لروسيا إلى “غير مرغوب فيه” لتلحق بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في خفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا وسط تصاعد الصراع في المنطقة.

خفّضت “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لروسيا إلى +BB، دون الدرجة الاستثمارية، من -BBB في وقت متأخر من يوم الجمعة، وحذرت من مزيد من التخفيضات بسبب العقوبات الدولية “القوية” المفروضة على البلاد بعد غزوها لأوكرانيا. كما خفّضت S&P تصنيف أوكرانيا إلى -B من B.

خفض التصنيف الائتماني
كذلك وضعت مؤسسة “موديز إنفستورز سيرفيس” التصنيف الائتماني لكل من روسيا وأوكرانيا تحت المراجعة؛ بهدف الخفض وسط تصعيد الصراع بين البلدين، في الوقت الذي خفّضت فيه “فيتش ريتينغز” تصنيف أوكرانيا من “B” إلى “CCC”.

يقع تصنيف روسيا لدى مؤسسة “موديز” قبل المراجعة عند “Baa3″، وهو أفضل درجة واحدة عن مستوى مرتفع المخاطر،

في حين يقع تصنيف أوكرانيا عند مستوى “B3″، بانخفاض ست نقاط عن الدرجة الاستثمارية.

يمثل غزو روسيا لأوكرانيا مؤخرًا “تصعيدًا كبيرًا للمخاطر الجيوسياسية التي ركزت “موديز” عليها سابقًا، والتي صاحَبَها أيضًا فرض عقوبات إضافية أشد على روسيا، التي قد تشمل إجراءات تؤثر على سداد ديونها السيادية”، وفق بيان صدر عن “موديز”، أمس الجمعة.

دخلت الحرب بين البلدين يومها الثاني يوم أمس الجمعة، وقد دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها فعلًّيا إلى فرض مجموعة من العقوبات على روسيا تهدف إلى فرض عزلة مالية على البلاد.

لم تظهر أية إشارة إلى تهدئة أو وقف القتال، فيما تبدو مقترحات العودة إلى المفاوضات دون أن تحرز تقدمًا حتى الآن.

تسبب الغزو في ترنح النظام المالي العالمي، هذا الأسبوع، إذ تعرضت سندات روسيا وأوكرانيا لأسوأ وأعنف ضربة في أسواق الديون السيادية العالمية.
انخفضت سندات أوكرانيا بنسبة 53% في المتوسط خلال الأسبوع الحالي، بينما خسرت سندات روسيا 45% من قيمتها، وفق بيانات “بلومبرغ”.

قالت “موديز”: “سيعتمد تأثير العقوبات الجديدة على تصنيف روسيا الائتماني ومدى حدة هذا التأثير في النهاية على نطاق هذه العقوبات والقطاعات المستهدفة بها ودرجة التنسيق بين الدول الغربية”.أوضحت “موديز”: “أن تفاقم الصراع أو اتساع رقعته قد يشكل تهديدًا على السيولة لدى الحكومة الأوكرانية وموازينها الخارجية في ضوء الحجم الكبير من الاستحقاقات الخارجية على أوكرانيا في الأعوام القادمة واعتمادها اقتصاديًّا على تمويلات بالعملة الأجنبية.

قالت مؤسسة “فيتش”: “إن غزو أوكرانيا عسكريًّا من قِبل روسيا ترتب عليه تصعيد المخاطر على وضع المالية العامة والتمويل الخارجي للبلاد، وكذلك على استقرارها من الناحية السياسية والاقتصادية المالية”