في خطوة غير مسبوقة، قام البنك الأهلي المصري بالانضمام إلى المبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة UNEP-FI والتوقيع على مبادىء الصيرفة المسؤولة Principles for Responsible Banking، ليعدّ البنك الأهلي المصري بذلك أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الموقعة على تلك المبادئ والتي تهدف إلى تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية، والعمل عن كَثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة.
وعلى هامش انضمام البنك إلى تلك المبادرة، صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن توقيع البنك لمبادئ الصيرفة المسؤولة يأتي في ظل تفعيل دور البنك الإستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام، كما أنها تعد امتدادا لترسيخ العلاقات بين البنك الأهلي المصري وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من مائة وعشرين عاماً، والتي تسعى إلى بناء الثقة وخلق تأثير إيجابي من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه.
وأضاف “عكاشة”، أن انضمام البنك للمبادرة يأتي توافقًا مع إرساء المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي المصري في يوليو 2021 وإصدار البنك الأهلي المصري تقريره الأول للاستدامة في ديسمير 2020، حيث يعد البنك الأهلي المصري من ضمن 1% من البنوك عالميًا المصدرة للتقارير شاملة الإفصاح طبقًا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative، وذلك تعزيزًا لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى قيام البنك بدمج الاستدامة في أنشطته وعملياته الداخلية لتكون محوراً رئيسياَ ضمن محاوره الإستراتيجية، علاوة على ريادة البنك الأهلي المصري فى المجال البيئي، حيث قام البنك بتفعيل برامج تمويلية، مثل برنامج مكافحة التلوث منذ عام 1998 من خلال جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذي يعدّ الآن في المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة 120 مليون يورو بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفاً الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن المؤسسات التي انضمت للمبادرة حتى الآن قد بلغ عددها أكثر من 400 مؤسسة مالية متضمنة 275 مؤسسة مصرفية، والتي تمتلك -مجتمعةً- أصولاً بقيمة 72 تريليون دولار أمريكي، بما يمثل أكثر من 45% من أصول القطاع المصرفي العالمي، حيث يعد تكثيف الأثر الإيجابي للمؤسسات المصرفية من أهم محاور عمل مبادرة UNEPFI، وهو ما يتم تحقيقه من خلال تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية، حيث تعمل المبادرة كشريك للمعرفة لمجموعة الدول العشرين في قضايا التمويل المستدام، كما تم من خلال المبادرة تأسيس مركز مخاطر المناخ للبنوك لإتاحة الأدوات التحليلية والبحثية اللازمة، إضافة إلى اتاحة التدريبات اللازمة لمساعدة المؤسسات الأعضاء على تطبيق مبادئ المبادرة بنجاح.
عذراً التعليقات مغلقة