ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز، اجتماع مجلس إدارة الجهاز بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الرئيس التنفيذي للجهاز وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات حيث تم مناقشة التقرير السنوي لأعمال الجهاز عن العام 2022- 2023 وتقرير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات والحساب الختامي للجهاز.
أعرب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن مدى أهمية هذا الاجتماع لما فيه من عرض لأهم إنجازات الجهاز خلال السنوات الخمس السابقة منذ انشائه.
وأكد المهندس طارق الملا، أن استراتيجية الجهاز تتوافق مع القواعد والضوابط العالمية التي تساهم في تهيئة الدولة لتكون مركز إقليمي لتداول الغاز بإتاحة استخدامات منظومة الغاز للاستخدام من قبل الغير وإرساء قواعد واضحة تسمح بتجارة وتداول الغاز في وجود إطار حقيقي من الحيادية والشفافية .
وأشار المهندس طارق الملا، إلى أن وجود جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر يحكم العلاقات بين جميع أطراف السوق يعطي مؤشر واضح عالميا على جدية الدولة في جذب الاستثمار في ظل وجود بنية تحتية كبيرة في مجال صناعة الغاز وكوادر فنية مؤهلة وأيضا وجود حقول منتجة وفرص التصدير الواسعة ووجود سوق كبير يستخدم الغاز في الصناعة والتجارة والسيارات والمنازل والعديد من الاستخدامات الأخرى حيث يعد السوق المصري هو سوق ناضج متقدم بشكل كبير وله أهمية قصوى في المنطقة ويحظى بجاهزية للعمل مع جميع الأطراف عالميا ومحليا.
وتابع المهندس طارق الملا، أن الجهاز قد تم تأسيسه في الوقت المناسب وبما يعنى أننا على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الإستراتيجي ان تكون مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز ، وعن تقديره لنظرة الأجهزة المشابهة لنا في اللقاءات الدولية والتي تعكس عن كامل التقدير والاحترام بثقل مصر وافضليتها، وتمنى سيادته التوفيق والنجاح في الخطوات القادمة مع كامل الدعم من الدولة المصرية.
وأوضح المهندس كارم محمود، أن الجهاز أُنشئ بموجب القانون رقم 196 لسنة 2017 بهدف تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المصري لضمان توافره والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، أخذاً في الاعتبار سياسة الدولة واستراتيجية الحكومة نحو تحرير السوق وخلق سوق تنافسية بالإضافة إلى التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة عموما والغاز خصوصا من خلال تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وإقرار القواعد اللازمة لممارسة الأنشطة لتوفير بيئة عمل عادلة وحيادية ومتكافئة لجميع أطراف السوق في أنشطة الغاز الطبيعي المصري من خلال وضع ومتابعه تنفيذ إطار قانوني وتنظيمي وفقا للممارسات العالمية، يتسم بالشفافية والكفاءة ويضمن الاستخدام الفعال للبنية التحتية والأمثل للموارد وصولا إلى جودة الخدمات المقدمة بأسعار تنافسية.
عذراً التعليقات مغلقة