اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي صندوق مصر السيادي، لمناقشة بدء الخدمات الاستشارية الخاصة بتجهيز الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ بعض محطات تحلية المياه المستهدفة من الخُطة الخمسية الأولى ضمن الخٌطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050 بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك بحضور ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وذلك في إطار وثيقة ملكية الدولة التي نصت على تنفيذ مشروعات محطات التحلية بمشاركة القطاع الخاص، واتساقًا مع قرارات مجلس الوزراء بقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس بتفويض صندوق مصر السيادي للقيام بأعمال تأهيل شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ محطات التحلية المدرجة بالخطة وإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع ممثلي وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس تجهيزاً لبدء أعمال التنفيذ.
وخلال اللقاء، تقدم ممثلو البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعرض تقديمي عن خُطط بدء الأعمال والمهام المطلوبة من الاستشاريين الذين تم تعيينهم من خلال شركاء التنمية لمساعدة صندوق مصر السيادي في إعداد الدراسات والتصميمات المطلوبة للمحطات، كما تقدم ممثلو المكاتب الاستشارية المتخصصة في المجالات الفنية والقانونية والبيئية والصحية بعرض تقديمي لشرح آلية تقديم تلك الخدمات والمخرجات المتوقعة من الدراسات المبدئية والتفصيلية استعداداً للطرح على المقاولين المؤهلين لتنفيذ محطات التحلية بنظام مشاركة القطاع الخاص.
وأشار سيد إسماعيل، إلى ضرورة تضمين الدراسات الفنية محور التصنيع المحلي ودراسة كيفية توفير جميع المهمات الكهروميكانيكية والأغشية المطلوبة لتنفيذ محطات التحلية محليًا دون الحاجة إلى الاعتماد على السوق الدولية في ذلك، مؤكداً أن تتضمن الدراسات جميع التفاصيل التي تساعد على استقطاب أحدث التكنولوجيات المستخدمة والموفرة للطاقة والتي تحقق في ذات الوقت أقل مصاريف للتشغيل مما يساهم في خفض تكلُفة تقديم الخدمات والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
Sorry Comments are closed