تمتلك المملكة العربية السعودية حجم أعمال ضخمًا فى مجالات البنية التحتية المتنوعة وتتوسع بطرح مشروعات عملاقة، كما تتولى قيادة اتحاد مقاولي الدول الإسلامية الذي تمت إعادة إحيائه بمشاركة 26 دولة بغرض تمكين الشركات العربية فى صناعة التشييد من الاستحواذ على فرص المشروعات الممولة التى يطرحها بنك التنمية الإسلامي..
وتناولت الجلسة الثانية من ملتقى بناة مصر الذي افتتح نسخته الثامنة اليوم الأحد، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت السعودية نموذجًا للدول العربية التي تمتلك مخططات ضخمة للتنمية والتعمير رغم التحديات العالمية، والتي من المتوقع لها أن تُحدث نموا شاملا على مستوى اقتصادها وفتح آفاق جديدة للتعاون مع العديد من الشركاء.
ويطرح المتحدثون فرص المشروعات القائمة بالمملكة، وملفات التنمية المخطط لها، إلى جانب توضيح توجهات المملكة السعودية لدعم آليات الشراكة بين الشركات العربية، ومستهدفات التعاون مع الجانب المصري فى مجالات التعمير العملاقة، كما يستعرض المتحدثون بالجلسة أبرز المشروعات المتاحة فى الوقت الراهن وآليات تمويلها، وسبل الدعم المقدمة لتمكين الشركات المصرية من المشاركة بحصص أعمال أكبر فى المملكة خلال السنوات المقبلة.
في البداية، أكد المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن قطاع المقاولات يعد واحدا من الأنشطة الواعدة التي تولي لها المملكة اهتماما كبيرا على مدار السنوات الثماني الأخيرة.
وأشار خلال كلمته بجلسة “مشاريع السعودية العملاقة.. الرؤية والوجهة وفرص الشراكة) إلى الاتحاد الإسلامي للمقاولين الذي تترأسه المملكة السعودية، وإستراتيجيته القائمة على استقطاب أفضل الشركات والمقاولين في العالم للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى بالسعودية.
وأضاف أن بالنظر لآخر البيانات المعلنة يستحوذ المقاولون غير المسلمين على نحو 65: 70% من إجمالي مشروعات المقاولات المنفذة في الدول الإسلامية بالمنطقة بإجمالي استثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار، وهو ما دفع الاتحاد للعمل على جذب الشركات الإسلامية للعمل خارج نطاق دولها وزيادة تمثيلها في إجمالي المشروعات الكبرى بالمملكة وخارجها، وذلك بجانب صندوق التنمية السعودي الذي يسير على ذات النهج ويعتمد على وضع معايير عالية لاختيار الشركات والمقاولين الذين يتم اختيارها لتنفيذ أكبر مشروعات المقاولات والبنية التحتية في المنطقة الإسلامية.
وفي السياق نفسه أكد المهندس زكريا بن عبد الرحمن أن قطاع المقاولات بالسوق المصرية يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تؤهل بدورها عدة شركات مقاولات لتنفيذ إستراتيجية المملكة لزيادة مساهمة قطاع المقاولات والعقارات في إجمالي الناتج المحلي.
وذكر أن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ويصل تأثيره لجميع أنحاء البلاد ويمثل 6% من الناتج المحلي وحجمه يتجاوز ٢٥٥ مليار ريال سعودي سنوياً، لذا كان توجه الهيئة الاستراتيجي إلى بناء شراكات محلية وإقليمية وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين وتشجيع التطوير والابتكار مع التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة المحلية والإقليمية وتوفير خدمات وحلول عالية التأثير لقطاع المقاولات.
وأكد أهمية دور الهيئة السعودية للمقاولين في المساعدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، إذ يعد قطاع المقاولات من أهم أدوات تمكين الرؤية بوصفه الذراع التنفيذية لقيام المشاريع الإنشائية ومشاريع التشغيل والصيانة والخدمات في جميع القطاعات المستهدفة، كما يشارك القطاع في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى التي يشرف على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمشروع نيوم وذا لاين والقدية والبحر الأحمر وأمالا وغيرها، كما أنه يتقاطع مع ٦ محاور من أصل 24 من محاور التزامات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي رسمها ولي العهد السعودي، في حين أن القطاعات المستهدفة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ تشتمل على مشاريع الإسكان والتعليم والطاقة والصحة والحج والعمرة والنقل والاتصالات والسياحة والترفيه وقطاع المياه وغيرها.
من جانبه، كشف فهد منصور الهاشم، رئيس القطاع العقاري والبناء والتشييد في وزارة الاستثمار بالسعودية، أن المملكة تستهدف في خطة 2030 عدم الاعتماد بشكل كامل علي النفط ومشتقاته في الناتج المحلي.
وأضاف الهاشم خلال مؤتمر بناة مصر، أن المملكة كانت تعتمد قبل عام 2016 على أكثر من 90٪ على البترول، مشيرًا إلي أن الحكومة تخطط بأن تصل نسب مساهمة النفط إلي 50٪ مقابل مشروعات التشييد والسياحة وعدة استثمارات أخرى.
وأكد أنه لا يخفي حجم اقتصاد الممكلة في الوقت الحالي، إذ إنه تحول بشكل كبير عن قبل 2016، موضحًا أن المملكة أطلقت رؤية طموحة ووضع مستهدفات وبرامج تم تنفيذها لتشجيع الاستثمار، علاوة على إرساء إصلاحات تشريعية تسهم في نمو القطاعات الاقتصادية كافة.
وأكد أنه لا يخفي حجم اقتصاد الممكلة في الوقت الحالي، إذ إنه تحول بشكل كبير عن قبل 2016، موضحًا أن المملكة أطلقت رؤية طموحة ووضع مستهدفات وبرامج تم تنفيذها لتشجيع الاستثمار، علاوة على إرساء إصلاحات تشريعية تسهم في نمو القطاعات الاقتصادية كافة.
ونوه منصور الهاشم بأن الممكلة عملت على وضع عدة إصلاحات في التحديات التي كانت تواجه المستثمرين قبل عام 2016 بنسبة تصل إلي 80٪، كما أنه يوجد لجنة تعقد بشكل أسبوعي لحل جميع المشكلات التي تواجة المستثمرين.
ولفت رئيس القطاع العقاري والبناء والتشييد في وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، إلي أن الاقتصاد السعودي شهد نموا خلال العام الماضي بنسبة 8.7٪، مؤكدًا أن ذلك ناتج عن عمل الـ6 سنوات السابقة.
وقال إنه من ضمن الإصلاحات التي عملت عليها المملكة لتسهيل الإجراءات علي المستثمرين هو تأسيس شركة بشكل كامل إلكترونيًا، كما أن المستثمر الأجنبي يستطيع تأسيس كيان من دون مستثمر سعودي.
وذكر أن المملكة تعمل أيضًا خلال الفترة الحالية على خطة جديدة بأن يكون الاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات بأن تصل إلى 100٪، وسيتم ذلك خلال 12 إلي 18 شهرًا.
ولفت إلى أن الممكلة تنفق منذ 3 سنوات حتى الوقت الحالي أكثر من دخلها لتنمية الاقتصاد بشكل كامل، إذ إنه جار ضخ استثمارات بحوالي 2 تريليون دولار في عدة مشروعات جديدة، مشيرا إلى العمل تعمل أيضًا خلال الفترة الراهنة على إنشاء 26 جزيرة جديدة في مشروع البحر الأحمر، إضافة إلي إنشاء وتنفيذ الوحدات السكنية.
Sorry Comments are closed