1.8 مليار جنيه صافي أرباح بنك الكويت الوطني مصر خلال 2022

كشف بنك الكويت الوطني مصر، عن زيادة صافي أرباحه بعد خصم الضرائب بنسبة 27% خلال عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021 مدفوعًا بزيادة معدلات نمو كافة أعماله.

وقال البنك في بيان اليوم إن صافي أرباح البنك ارتفع إلى 1.826 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 1.439 مليار جنيه خلال عام 2021 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وارتفع صافي إيرادات النشاط للبنك إلى 4.626 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقابل 3.327 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 39%.

كما بلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 54.31 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2022 مقابل 40.72 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بنسبة نمو 33%.

فيما زادت ودائع العملاء لتصل إلى 84.46 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 مقابل 62.02 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 36 % وفق ما أورده البيان

وقد نما إجمالي أصول البنك إلى105.14 مليار جنيه حتى نهاية عام 2022 مقابل 77.49 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 36 %.

هذا وقد نمت حقوق الملكية في نهاية عام 2022 بنسبة 9 % لتصل إلى 11.270 مليار جنيه مقابل 10.298 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: “إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال البنك يبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007 كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد”.

وأشارت البحر إلى أن التركيز ينصب على التوسع بقطاع التجزئة من خلال الاستثمار في الخدمات الرقمية واستهداف جذب عملاء جدد وضمان سرعة وسهولة إتمام المعاملات.

وأضافت البحر: “نستهدف في الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من العملاء”.

وقال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، إن نمو أعمال البنك تتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء.