قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون الصفقات ارتفعت إلى 22.7 مليار جنيه عام 2022، مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2021، ومقارنة مع 16.3 مليار جنيه عام 2020، و3.9 مليار جنيه عام 2019، كما ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة إلى 47% مقابل 53% للأفراد عام 2022، مرتفعة من 32% للمؤسسات مقابل 68% للأفراد عام 2021، ومقابل 37% للمؤسسات و63% للأفراد عام 2020.
وأضاف “الدكاني”، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن زيادة تداولات المؤسسات المصرية بدون صفقات، جاء نتيجة جهود إدارة البورصة المصرية في زيادة الدور الذي تلعبه المؤسسات وبخاصة الحكومية لتنشيط سوق الأوراق المالية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال عقد لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية لعرض خطة العمل المقترحة لزيادة استثمارات هذه المؤسسات، ثم تبعها اجتماعات مع عدد من كبرى المؤسسات الحكومية مثل البريد والأوقاف وعدد من صناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع الوقف على سبب إحجامهم عن الاستثمار بكثافة في سوق الأسهم، وتم الاتفاق على وضع معايير سليمة لاختيار وتقييم مديري الاستثمار تضمن لهم اتباع الأسلوب الأمثل لإدارة محافظ وصناديق المؤسسات، وفي نفس الوقت تحقق للمؤسسات العوائد المرجوة من الاستثمار في الأسهم كأفضل فئة أصول تحقق عوائد على المدى الطويل.
في سياق متصل قال رامي الدكاني، إن الهيئة العامة للرقابة المالية دخلت في مرحلة جديدة من التعاون مع البورصة، ونتج عن هذا التعاون والتنسيق عدة قرارات أهمها استخدام آلية التنفيذ العكسي، وذلك حرصًا على استقرار السوق بدلًا من إلغاء العمليات، وتعديل قواعد القيد والإفصاح، حيث أصبح بالإمكان القيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وإلزام الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 2 مليار جنيه بالإفصاح عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية.
عذراً التعليقات مغلقة