أعلن البنك المركزي، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بنسبة 6.6% خلال العام المالي 2021\2022، مقابل 3.3% و3.6% في العامين الماليين السابقين.
وقال البنك المركزي، إن نمو الاقتصاد المصري جاء مدفوعًا باستمرار نمو استهلاك القطاع العائلي، وتعافي الاستثمارات المنفذة مقابل انخفاضها في العاميين الماليين السابقين.
هذا إلى جانب نمو صافي الصادرات مدفوعًا بالصادرت البترولية التي شهدت طفرة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للغاز وبالصادرات الخدمية.
كذلك تمكن الاقتصاد المصري من الاستمرار في الوفاء بالتزاماته من العملة الأجنبية في ظل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
حيث أدت الأزمة إلى الخروج المفاجئ من استثمارات المحافظ وتكون عجز في ميزان المدفوعات وذلك بفضل استمرار إيراداته من السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.
واستطاع الاقتصاد المصري في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورصيده من صافي الاحتياطيات الدولية، ومرونة سعر الصرف لديه.
عذراً التعليقات مغلقة