بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة الرياضة لدعم الشباب.. تفاصيل

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر توقيع بروتوكول التعاون الموقع بين بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة.

ويهدف البروتوكول إلى بناء قدرات الشباب المصري ودعمهم اجتماعياً واقتصادياً، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذلك بالإضافة لإتاحة وتوفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية الداعمة لإقامة مشروعات ريادة الأعمال الناجحة لتأمين الدخل المناسب والمستدام وإدارة الاستثمارات والادخار للشباب.

والتي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وضمان الحياة الكريمة وزيادة معدلات الشمول المالي والمعاملات المالية المختلفة بما يتماشى مع دعم الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.

كذلك منح الشباب فرص عادلة للعب دور فعال في المجتمع المصري، ورفع مستوى وعيهم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وزيادة الوعي بتأثير الشائعات على الأمن القومي.

أكد محمد الإتربي، أن البنك دائماً ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تمثل أهمية قصوى للدولة.

صرحت الدكتورة سوزان حمدي رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة وتطوير الاعمال، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي إيماناً من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف الى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.

وسبق لبنــك مصر توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة يستهدف إنشاء فروع لبنك مصر في مراكز الشباب والهيئات الشبابية، وتوفير ماكينات صراف آلي بمراكز الشباب المستهدفة.

كما يوفر بنك مصر بوابة للتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة الشباب والرياضة ونقاط البيع الإلكترونية وخدمة رمز الاستجابة السريع QR Code.

ومن الجدير بالذكر أن البنك قام مؤخراً بإطلاق برنامج بنك مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة (Banque Misr Acceleration Program) بمشاركة بعض الشركات الناشئة.

وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وتمكينه اقتصادياً ورعايته فهو من الركائز الاساسية لاستراتيجية الشمول المالي والاستدامة للبنك تماشياً مع استراتيجية الدولة 2030.

بالإضافة الى زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلي.