كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تعاون الوزارة مع معهد التخطيط القومي في إعداد دراسة لكيفية زيادة مساهمة الرياضة في الدخل القومي المصري، ودورها كصناعة في معالجة مشكلة البطالة وتنشيط الاقتصاد وذلك في إطار تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2020-2032 والتي تقوم على شقين هما «الرياضة والتنمية حق لكل الناس».
وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بعنوان: «الاستثمار الرياضي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، والتي تأتي في إطار دور الجمعية في دعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومساندة الدور الوطني لوزارة الشباب والرياضة علي المستوي الرياضي والاجتماعي لما تقوم به من مشروعات في البنية التحتية والمنشآت ومراكز الشباب وتهيئة المجال للأبطال الرياضيين ودعمهم لرفع علم مصر والوطن العربي في مختلف المحافل العالمية، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
وقال الوزير، إن الرياضة تمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، مشيرا أن حجم الاستثمارات في صناعة الرياضة في العالم قدرت بنحو 840 مليار دولار سنوياً في عام 2020 بينما 700 مليار دولار في عام 2017، مضيفًا أن الرياضة تساهم في الدخل القومي في المرتبة الثانية بعد السينما وصناعة السيارات، كما يساوي حجم الأعمال المرتبط بالبنية التحتية 7 مرات في بعض الدول.
أضاف أن حجم الاستثمارات في السوق الرياضي في مصر بلغ 28 مليار جنيه، واستحوذ القطاع الخاص على نحو 6 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وغالبيتها في قطاعات الإنشاءات والتطوير العقاري والمقاولات.
وأكد أنه طبقاً الاستراتيجية الوطنية للرياضة دعمت القيادة السياسية الرياضة وبعدها القومي للمساهمة في التنمية الشاملة من خلال البدء في المنشآت الرياضية المتعددة والمدن الرياضية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على المستوي الافريقي والعالمي والأولمبياد بجانب الاستثمار في مشروعات الجانب الاجتماعي والأنشطة الخدمية لكل الطبقات في مراكز الشباب والأندية الرياضية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية فيما يتعلق بالمستوي الحكومي للاستثمار الرياضي اهتمت بالموارد المالية لتحقيق المستهدف منها وذلك من خلال العمل على ما يسمى بإدارة الأصول بالإضافة إلى الجوانب الأخرى لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات مع عدم الإغفال عن الجانب الاجتماعي والنشاط الخدمي، وذلك عن طريق تعديل قانون الهيئات الشبابية للتوسع في إنشاء مشروعات الشراكة بنظام حق الانتفاع B.o.t لمراكز الشباب.
ولفت إلى أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بلغت 2.8 مليار جنيه مع الاحتفاظ بأصول المملوكة للدولة بدون أي خصخصة، فيما بلغت الاستثمارات المشروعات الصغيرة والخدمية في السنوات الأربعة الماضية 2.4 مليار جنيه، وإنشاء 100 حمام سباحة بالمقارنة بما تم إنجازه في 30 عامًا لعدد 44 حمامًا سباحه.
ولفت إلى إطلاق الوزارة مشروع لتغير الشكل الخارجي لمركز الشباب بالتعاون مع البنوك الحكومية لاستثمارات تقدر بحوالي 3 مليار جنيه بنظام حق الانتفاع، وفي الأندية الرياضية بقيمة 3.2 مليار جنيه.
وأضاف كما شملت مشروعات الشراكة، تأسيس شركة في الطب الرياضي والعمل على تطوير المجال الخدمي الطبي والمستشفيات الرياضية بجانب شركة في النظافة والأمن والصيانة واخري في الإدارة.
وأكد أن الأبطال الرياضيين يتم تدريبهم بنفس التكنولوجيا والامكانيات العالمية في الملاعب الرياضية الدولية بجانب الاهتمام بالألعاب الفردية، لافتاً إلى الانتهاء من 90% من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع بجانب المدينة الرياضية بالعلمين الجديدة وتطوير ستاد القاهرة الدولي طبقا الاشتراطات الاتحاد الدولي و6 ستادات وملاعب رياضية.
وتابع كما أطلقت الوزارة موديل لمشروع قومي لرعاية الموهبة والنشء بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة لتوفير الرعاة، واعتبار كل لاعب مشروع يدار من القطاع الخاص مع توفير اطقم من المدربين وأخصائي نفسي وتغذية بالإضافة إلى الجوانب التعليمية والصحية.
عذراً التعليقات مغلقة