عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين منظمات الأعمال فى البلدين، حضر اللقاء الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير أن هناك توافق فى الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم فى الارتقاء باقتصاديهما وتلبى طموحات وآمال الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى للدوحة إلى جانب زيارة الأمير/ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر للقاهرة نهاية شهر يونيه الماضى ساهمتا فى بدء صفحة جديدة للعلاقات المصرية القطرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وأشار سمير إلى أهمية الدور الذى يقوم به مجتمع الأعمال بالبلدين فى تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال فى الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين بما يسهم فى إقامة شراكات استثمارية فى العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
وفى هذا الإطار أوضح الوزير أن الوزارة أعدت حصرًا بكافة القطاعات الصناعية التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة حيث يمكن للمستثمر الأجنبى الاسترشاد بهذا الحصر للوقوف على المقومات التى يحتاجها لبدء مشروعه الجديد بالسوق المصرى وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف أرجاء الجمهورية، لافتًا إلى استعداد الوزارة التام لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصرى وتذليل كافة العقبات التى تواجهها لتشجيعها على التوسع فى الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى فى المستقبل القريب.
وأضاف سمير أن العلاقات التجارية بين مصر وقطر شهدت تطورًا كبيرًا خلال العام الماضى حيث حققت زيادة بنسبة 84.3% مقابل عام 2020، كما بلغت الاستثمارات القطرية فى مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2021-2022، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا فرصًا تجارية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصرى والقطرى والتصدير للأسواق الخارجية بفضل الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق الدولية.
عذراً التعليقات مغلقة